خلق فيروس "كورونا" المستجد ارتباكاً كبيراً في سير المؤسسات غير المتوقفة عن العمل، ومن بينها المؤسسات المنتخبة؛ وذلك بسبب مجموعة من التدابير  والإجراأت الوقائية التي اتخذتها الدولة لحماية الموظفين والعاملين بعد إعلان حالة الطوارئ.

وقبل أيام، ألغت وزارة الداخلية انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات ، تنفيذاً للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس ''كوفيد 19''  في البلاد.

ولمسايرة هذا الوضع ، أشارت مطالب برلمانية إلى تعديل القوانين التنظيمية المنظمة للجماعات الترابية بمستوياتها :( الجهات، والعمالات والأقاليـم)،  لسد الفراغ التشريعي الحاصل على  كيفيات انعقاد الأجهزة التداولية خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.

وإقترح فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب 3 مقترحات قانون تنظيمية لتغيير القوانين المنظمة للجهات، والعمالات والأقاليـم.

وقد ركزت المقترحات على ضرورة إستعمال "التصويت الإلكتروني عن بعد ، و كذا الوسائل التكنولوجية  والتنصيص على مقتضيات قانونية ذات علاقة بـحجية وسائل الاتصال  (الصوت والصورة)، خلال المداولات .